وقّعت اللجنة الفرعية للرياضة النسائية التابعة للجنة الأولمبية العمانية على إعلان برايتون بلس هلسنكي 2014، في خطوة تعيد تأكيد التزام السلطنة بمشاركة المرأة في الرياضة وبتحقيق تكافؤ الفرص أمامها. وقد جاء توقيع الإعلان متزامنًا مع يوم المرأة العمانية، الذي يُحتفل به سنويًا في 17 أكتوبر، ما يضفي على المناسبة دلالة رمزية تعكس الاهتمام الرسمي بدور المرأة الرياضي في البلاد.
وأُقيم حفل التوقيع افتراضيًا من مقر اللجنة الأولمبية العمانية في مسقط، ونسّقته السفارة البريطانية في عُمان. ومثّل اللجنة في الحفل رئيسة اللجنة الفرعية السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية، ونائبة الرئيسة سعادة بنت سالم الإسماعيلية، فيما حضرت خولة بنت راشد الرواحية بصفة مديرة دائرة الرياضة النسائية في الوزارة. وقد أقرّ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية هذه المبادرة، ما يعكس دعمًا مؤسسيًا واضحًا لها على أعلى المستويات.
إطار للمساواة بين الجنسين
يوفر إعلان برايتون بلس هلسنكي 2014 إطارًا دوليًا للمساواة بين الجنسين في مجال الرياضة، ويحدد عشرة مبادئ رئيسية تشمل مجالات مثل المرافق والرياضة المدرسية والقيادة والتعاون، بهدف توجيه المنظمات الرياضية نحو بناء برامج وسياسات شاملة تحتضن الجميع دون تمييز.
وبتوقيع الإعلان، تضع اللجنة العمانية نفسها في مصاف الجهات الملتزمة بمنظومة معايير معترف بها عالميًا لضمان حصول النساء والفتيات على فرص متكافئة في المجال الرياضي. وقد صُممت هذه المبادئ بحيث يمكن تكييفها مع السياقات المحلية، ما يوفر نهجًا منظمًا للمنظمات التي تسعى إلى ترسيخ المساواة في عملها اليومي.
ولا يُعدّ الإعلان ملزمًا قانونيًا، لكنه يشكّل التزامًا علنيًا أمام الرأي العام. ويُتوقع من الجهات الموقعة أن تستخدم هذه المبادئ في توجيه استراتيجياتها، وأن تعمل من أجل تحقيق تحسينات قابلة للقياس في رياضة المرأة.
ويأتي هذا التوقيع في وقت تتزايد فيه الاهتمامات الإقليمية والدولية بملف الرياضة النسائية، حيث أصبحت المنظمات الرياضية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتقديم خطط واضحة لتعزيز مشاركة المرأة، لا سيما في المجتمعات التي تشهد تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة. وفي هذا السياق، يوفر الإعلان مرجعية عملية يمكن الاستناد إليها عند تصميم البرامج والمبادرات.
التمثيل والتأييد
جمع الحفل الافتراضي شخصيات بارزة من الرياضة العمانية، إذ مثّلت اللجنة الفرعية رئيستها السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية ونائبتها سعادة بنت سالم الإسماعيلية، فيما مثّلت الوزارة خولة بنت راشد الرواحية بصفة مديرة دائرة الرياضة النسائية. ويعكس هذا الحضور تنسيقًا بين المؤسسات المعنية بالرياضة النسائية في البلاد.
وقد أقرّ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية المبادرة، في إشارة إلى دعم مؤسسي لأهداف الإعلان. كما نسّقت السفارة البريطانية في عُمان الحدث، ما يعكس التعاون الدولي في هذا الملف.
ويؤكد مشاركة كل من اللجنة والوزارة في هذا الحدث اتباع نهج منسّق للنهوض برياضة المرأة في البلاد، بدلًا من جهود متفرقة. فوجود ممثلين عن الجهتين في مناسبة واحدة يبعث برسالة مفادها أن الملف يحظى باهتمام مشترك على مستوى التخطيط والتنفيذ.
كما أن إقرار مجلس الإدارة يمنح الخطوة زخمًا مؤسسيًا مهمًا، إذ إن دعم القيادة الرياضية العليا يُعدّ عاملًا حاسمًا في تحويل الالتزامات المعلنة إلى برامج فعلية على أرض الواقع، وهو ما تحتاجه المبادرات المتعلقة بالمرأة في الرياضة لضمان استمراريتها.
التعاون وتبادل الخبرات
يهدف التوقيع إلى تعزيز التعاون مع فريق العمل الدولي المعني بالمرأة والرياضة، وتسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. ويتوافق ذلك مع تأكيد الإعلان على التعاون الدولي كوسيلة لدفع عجلة التقدم في هذا المجال.
وتسعى هذه الخطوة أيضًا إلى توسيع فرص المرأة في مجالات التدريب والمنافسة والقيادة الرياضية، وهي مجالات تُعدّ حاسمة لبناء مسار مستدام للمواهب النسائية، وضمان قدرة المرأة على المساهمة في جميع مستويات الرياضة.
ومن خلال التواصل مع الهيئات الدولية، تهدف اللجنة إلى الاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الرؤى العمانية، بما يسهم في حركة أوسع للمساواة بين الجنسين في الرياضة.
ويُنتظر أن يفتح هذا التعاون قنوات منتظمة للتواصل المؤسسي، تتيح للكوادر العمانية الاطلاع على نماذج ناجحة في دول أخرى، ونقل ما يناسبها إلى السياق المحلي، مع إتاحة المجال أمام الخبرات العمانية لعرض تجربتها في المحافل الدولية.
ماذا يعني ذلك لمنطقة الخليج
بالنسبة للمقيمين والشركات في منطقة الخليج، يحمل التوقيع إشارة إلى استمرار الدفع نحو رياضة شاملة في المنطقة. ومع استثمار المجتمعات الخليجية في البنية التحتية الرياضية واستضافتها فعاليات كبرى، يُنظر بشكل متزايد إلى ضمان تكافؤ الفرص للنساء والفتيات باعتباره جزءًا من التنمية الاجتماعية والاقتصادية الأوسع.
وقد تجد الشركات العاملة في المجال الرياضي، من مشغلي المرافق إلى الرعاة، فرصًا جديدة مع توسع البرامج الموجهة للنساء. كما يشير التركيز على القيادة والتدريب إلى تزايد الطلب على التدريب والتطوير المهني في هذين المجالين.
ويمكن أن يفتح الالتزام بالتعاون الدولي أبوابًا أمام الشراكات وتبادل المعرفة، بما يعود بالنفع على المنظمات التي تتعامل مع القطاع الرياضي. وبالنسبة للمقيمين، يعزز هذا التحرك رسالة مفادها أن الرياضة للجميع، بصرف النظر عن الجنس.
ويأتي ذلك في ظل تنامي الاهتمام في دول الخليج بالرياضة النسائية على مختلف الأصعدة، من المشاركة المجتمعية إلى المنافسات الإقليمية والدولية، ما يجعل الخطوات المؤسسية مثل هذا التوقيع محطة يُستند إليها في بناء سياسات أكثر شمولًا خلال المرحلة المقبلة.